نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: التحقيقات أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو من العام الماضي، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وقال سعادته، في حوار مع برنامج " الحقيقية " الذي أذاعه تليفزيون قطر الليلة، إن دولة قطر لا تعتمد على تسريبات أو قصص صحفية لا تحمل أدلة أو قرائن حول الدولة التي قامت بجريمة القرصنة، كما لا تعتمد على افتراضات في هذا الشأن إنما من خلال البحث والتحقيق تم إثبات الدولتين المتورطتين في تلك الجريمة.

وعن العلاقة مع دول الحصار بعد أزمة سحب السفراء عام 2014، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن البحث في جذور الأزمة وطرح الحقائق التي حدثت حينها من حق الشعب القطري أن يفهمها، لأنه حق مشروع له طالما الأزمة هذه طالت بلدهم، وبسبب أيضا أنهم أكثر من تضرر من هذه الأزمة، حيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات موجهة ضد الشعب القطري في المقام الأول.

وأضاف أنه بالنسبة لطبيعة علاقة دولة قطر مع دول مجلس التعاون بعد أزمة السفراء وما قبل الأزمة الخليجية الحالية التي بدأت بجريمة القرصنة في شهر مايو عام 2017 كانت العلاقة طيبة وودية وكان هناك تنسيق وتواصل مستمر وذلك بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن تكون دول مجلس التعاون هي الأولوية الأولى لعلاقاتنا الخارجية.. ووأد أي خلافات فور مولدها، "وبناء عليه ومنذ تعييني في يناير عام 2016 بدأت برحلاتي الأولى بزيارة دول مجلس التعاون وإيصال هذه الرسالة من سمو الأمير المفدى إلى قادة دول المجلس.. بأننا في دولة قطر نرى أن علاقتنا بدول المجلس هي الأولوية.. وأننا نريد اليوم أن تكون هناك صفحة جديدة من العلاقات القطرية الخليجية.. مبنية على تفاهمات وتنسيق مستمر حتى نصل إلى مرحلة التكامل.

وأشار إلى أنه كان هناك تبادل لزيارات القادة فسمو الأمير المفدى زار دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية وكانت هناك عدة زيارات لم تكن مقتصرة على زيارة واحدة وكان هناك أيضا عمل وتنسيق مستمر في القضايا الإقليمية وغيرها.. كل هذا الزخم من العلاقات استمر إلى مرحلة ما قبل الأزمة الحالية.

وحول ماذا كانت هناك نقاط خلافية لم يتم حلها في اتفاق الرياض لحل أزمة 2014، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الخلافات التي كانت في وقت الأزمة الخليجية عام 2014 حلت جميعها باتفاق الرياض وتوقيع آلياته التنفيذية وآليات المتابعة التي كانت من خلال لجان مشتركة ما بين الدول، حيث كان يتم مناقشة المشاكل التي بين الدول ووضع حلول لها والاتفاق على طريق للتعامل معها وكل هذه المحاضر موجودة وموثقة بأن هذه الدول ليس لديها، أو لم تر أي تجاوزات لاتفاق معين.. وكانت دولة قطر لا ترى أي تجاوزات لأي طرف في هذا الاتفاق الذي يشمل الجميع والذي يجب أن يلتزم به الجميع.

وأضاف سعادته أن بعض الأشياء التي كانت تصدر على المستوى الثنائي كانت تحل على المستوى الثنائي فقد كان هناك ملاحظات وبعض الإساءات تصدر من الإعلام في دولة الإمارات أو من بعض الشخصيات السياسية.. وكنا نحاول الجلوس مع المسؤولين في الإمارات وإيجاد آلية لاحتواء هذا الموضوع، كما قدمت مملكة البحرين اعتراضا على موضوع التجنيس الذي أغلق في 2014 وتم حسم هذا الموضوع، وإعادة فتح أحداث حدثت قبل اتفاق عام 2014 وتم تداول هذا الموضوع بشكل ثنائي إلى أن وصلنا إلى حل وتم تسوية هذه الأمور كلها وجميع الأمور والخلافات التي كانت خلافات هامشية كانت تحل في وقتها وكانت هناك آلية للتفاعل.

وأوضح أنه كان هناك نقطة خلاف مع دولة الإمارات بشكل خاص وهو خلاف سبق الأزمة الخليجية بشهرين، حيث كانت هناك بعض الهجمات الإعلامية وتواصلنا معهم بشكل ودي وطلبنا منهم تفعيلا للآلية الثنائية لمعرفة أسباب هذه الهجمات وإذا كانت هناك مشكلات يتم حلها، وبعد التواصل معهم طلبوا منا تسليم زوجة لمعارض إماراتي غادر في 2012 أو 2013 دولة الإمارات عندما كانت هناك حملة اعتقالات سياسية لبعض المعارضين وعند مغادرته وصل إلى الدوحة من أبوظبي بشكل رسمي هو وزوجته ... وغادر هو من الدوحة إلى بريطانيا وزوجته ظلت بقطر بسبب ارتباطاتها العائلية في الدولة ، حيث لا يوجد لديها جواز سفر للحاق بزوجها لأنها دخلت بالبطاقة الشخصية وفقا للنظام المتعارف عليه في دول مجلس التعاون وعندما طلبت تجديد سفرها من السفارة الإماراتية تم سحب جواز سفرها، وهنا عرفنا أن وراء هذه المرأة طلب أو شيء معين.

وتابع سعادته أن ولي عهد أبوظبي أرسل مبعوثين إلى سمو الأمير وطلب تسليم هذه المرأة في عام 2015 ، وكان رد سمو الأمير واضح بأن هذه المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي وهذا مخالف للقانون الدولي وللدستور القطري فالمادة 58 من الدستور القطري تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية ، والعامل الثاني أنها أخلاقنا وتقاليدنا كعرب لا يجوز لنا تسليم المرأة ومسألة ثقافة اللاجئين هي ثقافة مرسخة في تاريخنا ومرسخة لدى أجدادنا الذين استقبلوا الكثير من اللاجئين من دولهم وهؤلاء اللاجئون في فترة من الفترات كانوا حكاما ورجعوا حكاما، وهذه الثقافة موجودة ومترسخة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الأخرى .. وافترضنا تفهم دولة الإمارات لهذه الخطوة ، حيث ذكر لهم سمو الأمير بأننا لن نسمح لأي شخص أن يستخدم الدوحة كمنصة للهجوم على دولة الإمارات أو أي دولة خليجية، وأوفينا بهذا الوعد ومن ثم أعيد فتح هذا الموضوع في ظل الهجمات التي تم ملاحظتها عندما طرحنا عليهم هذا الموضوع، حيث طلبوا منا تسليم هذه المطلوبة كمقابل لتوقف الهجمات الإعلامية ، كان رد سمو الأمير واضحا ونقلت هذا الرد بنفسي إلى أبوظبي في شهر أبريل بأننا لن نقوم بالتسليم وهذه المرأة التي لم تخالف أي شرط من شروط الجلوس في دولة قطر مع أهلها وهذا لن نقبله على أنفسنا ولن نقبله على أخلاقنا ولن يسجل هذا الشيء على دولة قطر .

وأضاف أن دولة الإمارات كان جوابها بأنه طالما لن تسلموا هذه المرأة فالتنسيق الذي بين دولة قطر والإمارات سيتوقف بشكل تام وهذا كان خيارهم ، بعد هذه الخطوة قامت دولة قطر باتخاذ الخطوة الثانية وهي زيارة المملكة العربية السعودية واطلاعهم على هذه المستجدات والتنسيق معهم بأن لا تكون المملكة جزءا من هذا الخلاف ، وتم عقد اجتماع بين سمو الأمير وولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وكان الاجتماع بحضوري وكان مغلقا وتحدث سمو الأمير عن هذه المشكلة التي رأينا تصاعدها من قبل دولة الإمارات .. وتحدثنا معهما بأننا في دولة قطر وأنتم المملكة الشقيقة الكبرى ونطلب منكم أن لا تكونوا جزءا من أي خلاف وأن تقفوا على الحياد.. وإذا أردتم المساهمة في حل الخلاف فنقدر جهودكم.. أما إذا أرتم الابتعاد عنه فنطلب منكم أن تكونوا محايدين وألا تقف المملكة بجانب أحد على حساب الآخر.

وأشار إلى أن رد ولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن نايف كان بأن المملكة لن تكون جزءا من هذا الخلاف، وطالما أن الخلاف مبني على تسليم امرأة فهذا ليس من أخلاقنا كخليجيين.. وان كانت المرأة في السعودية فلن نسلمها أيضا، وأضاف الأمير محمد بن نايف أنه بالنسبة لعلاقتنا مع دولة قطر فهي في أفضل مستوياتها وتنسيقنا مستمر وليس لدينا أي مأخذ على دولة قطر، وعقب الأمير محمد بن سلمان بأن دولة قطر دائما نجدها بجانبنا وأمامنا في كثير من المواقف وليس لدينا أي خلاف معها وبالنسبة لنا ... الإمارات من الممكن أن يكون لديهم تحفظ على بعض السياسات القطرية.. ولكن هذه الأمور بالنسبة للمملكة سنحاول احتواءها ونقوم بدور الوسيط فيها، وسمو الأمير رحب بذلك وقال لهم إذا كانت المملكة تريد المساهمة في حل هذا الموضوع فنحن نسعد بذلك ونرحب به، وعقد بعد ذلك الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة الخليجية والقمة الخليجية الأمريكية ولم يتم التطرق إلى أي شيء.

وعن تغير العلاقة مع المملكة العربية السعودية بهذه السرعة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، بالنسبة لنا في دولة قطر لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال لأننا لا نعرف، ولكن هناك افتراضين الأول أن ما قبل جريمة القرصنة وطبيعة التواصل التي كانت تجمعنا مع المملكة العربية السعودية لم تكن على مستوى الصدق المطلوب في التعامل مع بعض الدول، ولم تكن من الشفافية وكان هناك بالنسبة لنا نقل لغير الواقع والكلام الذي سمعناه من قيادات هذه الدولة لم يكن يمثل الموقف الخاص بالدولة السعودية، والافتراض الثاني أنهم صدقوا ما ورد في جريمة القرصنة وبنوا عليه افتراضات وهذه الفرضية لا أعتقد صوابها لأننا اليوم في هذا المستوى من التقدم التكنولوجي الذي يمكن من خلاله معرفة الحقيقة ، وأنا استغرب هذا الموقف الذي ينقلب بنسبة 180 درجة بسبب معلومات خاطئة وجريمة ارتكبت في حق دولة قطر.

وردا على سؤال بشأن الشعور ببوادر خلاف خلال استقبال الوفد القطري في قمة الرياض، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "التواصل بين سمو الأمير وملك المملكة العربية السعودية وولي العهد وولي ولي العهد كان على المستوى الطبيعي.. وكان هناك الحديث الذي تم بين القيادة وما ورد في اجتماعاتنا، ولم يتم التطرق إلى أي خلاف بل على العكس كان الأمر طبيعيا جدا.. وكذلك كان تواصلي مع وزراء الخارجية طبيعيا جدا، ولم نلمس أي شيء، وإنما ما لمسناه كان بعض الأخطاء البروتوكولية والتي نعتبرها أخطاء تحدث في أي اجتماع على هذا المستوى وبهذا العدد ونعذر في ذلك، ولكن من ناحية التواصل والتعاطي وطريقة التعامل لم نلمس أي شيء أو أي تغيير، بل بالعكس كان هناك تواصل بيننا بعد الاجتماع بشكل مباشر وبشكل طبيعي جدا".

وحول العلاقة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية بعد سحب السفراء وحتى الرابع والعشرين من مايو الماضي، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية " إن جمهورية مصر العربية منذ ثورة 25 يناير عام 2011 وهي تمر بمرحلة حساسة جدا، ونحن في دولة قطر نقدر جمهورية مصر كدولة عربية مركزية ولها الدور القيادي بين الدول العربية، ونقدر جدا خيارات الشعب المصري مهما كانت هذه الخيارات وليس لنا دخل فيها".

وتابع سعادته قائلا "حصلت بعض الخلافات في فترة عام 2013 بعد إزاحة الرئيس محمد مرسي، وهذه الخلافات تمت محاولات للتعاطي معها لتجاوزها ولم تنجح، وكان هناك فتور في العلاقات، ولكن من طرفنا كدولة قطر لم نتوقف عن أي شيء، استمر وجود سفيرنا في القاهرة، واستمر حضورنا في كل مناسباتهم الرسمية، وحضر سمو الأمير القمة العربية التي أقيمت في شرم الشيخ".

وأشار سعادته إلى "أنه كان هناك محاولات للحل خلال مناورات رعد الشمال في حفر الباطن، حيث اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى

مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الأمير محمد بن سلمان، وطرح الأمير محمد بأن السعودية تريد تقريب وجهات النظر بين قطر ومصر، وبعد هذا الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الخارجية للدول الثلاث لوضع الخلافات على الطاولة ومناقشتها ومحاولة حلحلتها.. وتابعنا نتائج هذا الاجتماع ولم تدع المملكة لأي اجتماع ثلاثي، وصار تواصل بيننا وبين مسؤولين في جمهورية مصر وقالوا نحن ننتظر أن تكون هناك دعوة من المملكة، ونحن في دولة قطر وصلنا الرسالة بأننا مستعدون إذا كان هناك أي مناسبة لبحث هذه الخلافات.. ولكن هذه الخلافات ظلت وفي كل مرة تكون هناك محاولات لرأب الصدع لا نرى أن الجهود تساعد في الحل، ولكن بالعكس نرى هناك تعطيلا لهذه الجهود".

وردا على سؤال بشأن تلقي خبر جريمة القرصنة على وكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من مايو الماضي وكيفية التعامل مع هذا الأمر، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن جريمة القرصنة تمت بعد منتصف الليل بقليل وتم بث الأخبار المفبركة ونسب تصريحات لسمو الأمير، بالنسبة لنا ولطبيعة عملنا في هذا الوقت فإن أكثر الموظفين وغيرهم يكونون نياما ولم يكن أحد مستيقظا.. وبعد انتباه البعض لهذه الأخبار بعد تواردها والهجمة الإعلامية التي بدأت فجأة بعد دقائق من القرصنة في قنوات تابعة للمملكة والإمارات ومصر ومن خلال ضيوف جاهزين في الاستوديوهات وكذلك تقارير وغيرها، كانت ردة فعلنا بشكل مباشر، حيث كان هناك اجراء ضابط اتصال بين قطر والسعودية، وتم التواصل من خلاله والتوضيح بأن ما يحدث في القنوات الإعلامية أمر مستغرب، وما حدث في وكالة الأنباء القطرية هو قرصنة ونرجو منكم الأخذ ببيان نفي الأخبار وبيان وكالة الأنباء القطرية بأن موقع الوكالة تم قرصنته.

وأضاف سعادته "علمت بموضوع القرصنة بعد وقوعها بما يقارب العشرين دقيقة، وحاولت أن أفهم الموضوع ولكن لم نستوعب الأمر إلا في تمام الساعة الواحدة.. وحاولت التواصل بشكل شخصي مع معارفي في هذه الدول، ففي المملكة تواصلت مع ولي ولي العهد حين ذاك برسالة نصية بأن وكالة الأنباء تم قرصنتها ونرجو منكم توجيه القنوات الإعلامية بالأخذ في الاعتبار ما ورد في وكالة الأنباء من نفي.. وأرسلت بشكل شخصي لوزراء الخارجية بالعلم بأن هذا ما حدث.. لكن الوحيد الذي رد علي كان سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، ورد في صباح اليوم التالي وكذلك معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، البقية تجاهلوا الرسالة، والأمير محمد بن سلمان ، رد علي بعد ساعة من إرسال الرسالة بأن الأمر مازال مستمرا وبأن الأخبار مازالت مستمرة، وكان الرد غريبا، وآثرنا أن نقتصر على هذا القدر من الاتصالات وأن ننتظر ما ستسفر عنه رحلات وزير الخارجية الكويتي الذي طلب منا عدم التصعيد وعدم التواصل إلى حين أن يفهم هو ما هي أسباب هذه الحملة الإعلامية على دولة قطر".

وعن المغزى من إشراك قطر لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة خلال التحقيق في جريمة القرصنة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "نحن ليس لدينا شيء نخفيه، وما حدث في وكالة الأنباء القطرية سبب أزمة دولية بين دول في منطقة واحدة، ونحن في دولة قطر آثرنا أن تكون العملية تحمل أكبر قدر من الشفافية أمام الجميع، وهذا ما وعدنا به في اليوم الأول من قرصنة وكالة الأنباء، ورحب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة بالمشاركة، وهناك دول صديقة عرضت علينا المشاركة في التحقيق وتقديم الدعم ورحبنا بالجميع، إلى أن تم التوصل إلى النتائج بهذه الدقة وتحديد مواقع القرصنة وكيف تمت القرصنة وكيف كانت القرصنة مخططا لها من قبل الأزمة بأكثر من شهر".

وحول مسألة الاتهامات البحرينية لدولة قطر بالتجنيس، قال وزير الخارجية "إنه بالنسبة للبحرين أولا هذه القضية التي أثاروها في الفترة ما قبل أزمة الحصار، أثاروها حجبا للتجنيس وهي ليست تجنيسا لنكون واضحين، الأسر القطرية الكثير منها عاشت في البحرين لفترة طويلة، وهناك أسر بحرينية عاشت في قطر لفترة طويلة وهذه طبيعة المجتمع الخليجي، الفئة التي اتهمت البحرين ، دولة قطر بأنها جنستها هي فئة من المواطنين القطريين الذين أعيدت لهم الجنسية، وإجراءاتهم تختلف بشكل كامل عن إجراءات التجنيس ، فإجراءات إعادة الجنسية تتطلب قرارا من لجنة في وزارة الداخلية، بينما إجراءات التجنيس تصدر بمراسيم أميرية".

وأضاف "بالنسبة للفئة التي تحدث عنها البحرينيون تمت معالجة هذا الموضوع في عام 2014، وأنه بسبب وضع البحرين ونحن مقدرون لذلك، سمحت دولة قطر لمن أعيدت لهم الجنسية من أصحاب حاملي الجنسية البحرينية بالاحتفاظ بالجنسية البحرينية، رغم أن ذلك لا يسمح به القانون، ولكن استثنيت البحرين بسبب وضعها وتقديرنا لهذا الوضع وأهمية أن تكون البحرين مستقرة".

وتابع سعادته أن "الهجمة الإعلامية التي قامت بها البحرين بشأن التجنيس بعد أزمة الحصار كانت مفاجأة.. للأمانة أن يكون وزير خارجية البحرين يتحدث معي في الموضوع قبل أسبوعين بأن الأمور حلت بسلام، وأن قضية التجنيس تجاوزنها وتم الاتفاق على الآلية الذي تم الاتفاق عليها في السابق.. ولكن نحن استكملنا البحث معهم، وفجأة ينقلب الموقف.. وأنا ذكرت في السابق أن البحرين لم تصدر موقفا حتى اليوم العاشر.. اليوم الأول من الحصار هي التي بدأت السمفونية وأكملت بعدها الدول الأخرى".

وردا على سؤال بشأن وجود تواصل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أو الأمين العام للمجلس ولماذا لم يكن هناك تنديد بجريمة القرصنة، قال وزير الخارجية "لقد تواصلت مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني في اليوم الأول، وذلك بعد تواصلي مع وزير خارجية الكويت، وذكرت له ما تم في دولة قطر من قرصنة وأن هناك هجمة على دولة قطر.. أرجو منكم كأمانة عامة إصدار بيان إدانة واستنكار لهذه الهجمة الإعلامية ولهذه الجريمة التي ارتكبت في حق دولة قطر.. وذكر لي الأمين العام أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لعمل اللازم، والإجراءات اللازمة هي عادة التشاور مع وزراء الخارجية لإصدار البيان، طبعا الإجراءات اللازمة هذه إلى الآن لم يتم الرد فيها، وللأسف هناك كانت بيانات صدرت من الأمانة العامة لمجلس التعاون في فترة تلت الحصار تدين فعلا معينا أو جريمة معنية ونحن لا نختلف معهم في الإدانة، ولكن خالفوا جميع الإجراءات التي ادعوا اتباعها في هذا الوقت.. ودولة قطر آثرت الصمت عن الرد عليهم وأيضا حفاظا منا على هذا الكيان الذي مازلنا نرى بصيصا من الأمل أنه سيسهم في إعادة الأمن بين دول مجلس التعاون".

 

وحول الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في اليوم الأول من الحصار، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه في الفترة ما بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وما قبل إعلان الحصار قام سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي بزيارة الإمارات والسعودية ثم جاء إلى الدوحة وذكر أن الإمارات والسعودية تقولان إن هناك ممارسات قطرية عليها بعض الملاحظات، وكان رد الوزير الكويتي أن هذه الشواغل لا ترتقي إلى الرد بهذه الطريقة ويجب حل المسالة في الغرف المغلقة ، مضيفا أن وزير خارجية الكويت وعِد من قبل الدولتين بتزويده بملفات تخص الادعاءات التي يدعونها على دولة قطر.

وذكر سعادته أنه هاتف وزير الخارجية الكويتي وأكد له أن مستوى التصعيد ضد دولة قطر غير مقبول ووصل إلى حد التحريض الواضح ضد الحكم في دولة قطر، كاشفا أن وزير خارجية الكويت رد بأنه وعِد من قبل الدولتين بتقديم أدلة ضد قطر إلى أن تم الإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر فجر يوم 5 يونيو الماضي.

وأكد سعادته أن دول الحصار تعاملت بطريقة "بربرية" مع الشعب القطري سواء كانوا معتمرين أو عوائل أو الطلاب أو المرضى وبطرقة لا تمت لأخلاقنا كخليجيين أو مسلمين، متسائلا " هل ما تم اتخاذه من إجراءات كان ضد دولة قطر أم ضد شعب قطر؟ ".

وأشار سعادته إلى أنه بعد أن تبينت نوايا دول الحصار تم التواصل مع كافة الدول الصديقة لتوضيح ما حدث، وحركت كافة دول الحصار مواردها ودبلوماسييها للقيام بالتحريض ضد قطر في كل دول العالم، ولفت سعادته إلى محاولة دول الحصار لحشد دول أخرى مثل المالديف وحكومة غير معترف بها دوليا في ليبيا وغيرها من الدول بل وشراء إعلانات في الدول الغربية للتحريض ضد قطر.

وفيما يتعلق بالاتهام الموجه من دول الحصار لدولة قطر بتدويل الأزمة الخليجية وعدم حلها داخل البيت الخليجي، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن أول زيارة له للخارج كانت بعد إعلان الحصار بخمسة أيام مقابل زيارات متعددة قامت بها دول الحصار حول العالم لترويج قصص وهمية وادعاءات باطلة فكان من حق قطر أن ترد عليها وأن تكون حاضرة لتثبت أن هذه التهم باطلة وكاذبة وإلى اليوم لم يتم تزويد المجتمع الدولي بأي دليل ضد قطر سوى قصاصات من جرائد صادرة من دول الحصار ذاتها.

وعن الاتهام الذي تروجه دول الحصار بدعم قطر للإرهاب، أوضح سعادته أن دعم الإرهاب تهمة "مطاطة" استخدمتها دول الحصار لكسب تعاطف الغرب ضد قطر ، بينما بالنسبة لقطر فإن السياسات المتطرفة التي تتخذها الكثير من الدول والأنظمة القمعية هي السبب الرئيسي لتوليد الإرهاب وخلق البيئة لنمو الإرهابيين ، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت تعمل في الملف السوري في غرفة عمليات مشتركة مع المملكة العربية السعودية ، فإذا كانت قطر متهمة بالإرهاب في سوريا فمعنى هذا أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا والإمارات كلهم متورطون في ذلك.

وبالنسبة لمذكرة التفاهم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتمويله، أكد سعادته أن مذكرة التفاهم كانت لها خلفيات تسبق الأزمة.. وتعود لما قبل تولي الإدارة الأمريكية الحالية وكان هناك تفاهم مع كافة دول الخليج أن يكون هناك آلية جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب ومحاسبة كل من يتورط فيه، وفي يوم 21 مايو 2017 وخلال القمة الأمريكية الخليجية المشتركة بالرياض وقعت قطر على الآلية المشتركة مع الولايات المتحدة وعلى الآلية الثنائية بين الدولتين.. وكان يجب أن توقعها الدول الأخرى مع واشنطن ولا نعرف الأسباب لعدم توقيع بقية الدول الخليجية حتى الآن، ومع ذلك تريد دول الحصار استخدام توقيع قطر على أنه مسوغ لادعاءاتهم.

وجدد سعادته، الدعوة لدول الحصار أن تأتي إلى طاولة الحوار وتعرض الحقائق وأن يكون هناك حوار مباشر، معربا عن الاعتقاد بأن تنصل دول الحصار من الجلوس على طاولة الحوار يرجع إلى عدم وجود أسس لاتهاماتها ضد دولة قطر وأن هذه الدول لا تريد حل المسألة الخليجية بما يعني أن منظومة مجلس التعاون لا تمثل لهم شيء.. وأن الوساطة الكويتية والجهود المبذولة فيها لم يتم احترامها أو دعمها.

وحول الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية، قال سعادته إن الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية كان هو ذاته الموقف حاليا الداعي إلى حل الخلاف وعدم التصعيد والتهدئة والحوار، وهو ما صرحت به وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان لأن ما يحدث في الخليج يؤثر على الحرب على الإرهاب وعلى الأمن الإقليمي لمجلس التعاون الذي يمثل شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة ... إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت لغطا وقتها بأنه يدعم هذه التحركات ، لافتا إلى أنه في المحادثات المباشرة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس ترامب ، دعا الرئيس الأمريكي إلى حل الموضوع ولكن كان يستند في معلوماته على الدول المحاصرة.

ونوه سعادته إلى أن سمو الأمير أوضح للرئيس الأمريكي بأن ما ينقل عن دولة قطر هو من دول تشن حربا ضدها وليس دقيقا، بعدها تبين للإدارة الأمريكية بشكل كامل من خلال السلوك أثناء الأزمة بأن دول الحصار لم تستند إلى شيء سوى الاطماع السياسية التي قامت عليها هذه الأزمة.

وعن المطالب الـ 13 لدول الحصار التي باتت فيما بعد ستة مبادئ، قال سعادته إن مبدأ المطالب تجاه دولة ذات سيادة هو مبدأ مرفوض، ونحن في دولة قطر استقبلناها احتراما لأمير الكويت رغم أنها مطالب مستفزة لأي دولة ، مشيرا إلى أن هذه المطالب تم تسريبها بعد تسليمها لدولة قطر، وقد قدمت دولة قطر ردها على تلك المطالب لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، بشكل قانوني ، وبعدها تم إصدار المبادئ الستة بالقاهرة ورحبت بها دولة قطر باعتبارها مبادئ حاكمة تشمل الجميع ، إلا أن دول الحصار أعادت المطالب الـ 13 للواجهة مرة أخرى وطالبوا بها ومن هنا لم نفهم ماذا يريدون هل المطالب ال13 أم المبادئ الستة ؟.

وحول العلاقة مع إيران قبل وبعد الأزمة الخليجية، قال سعادته إن الطبيعة الجغرافية لدولة قطر ولدول الخليج ترتبط بحدود مع إيران، ويجب أن يكون هناك احترام لهذه الجغرافيا سواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه الدولة، وقد اختلفت قطر مع إيران اختلافات سياسية لا حد لها في سوريا واليمن والعراق وفي كافة الملفات بالمنطقة وهذه الملفات كنا نتفق فيها مع مجلس التعاون، ونحن نحترم الجوار ونرى أن تجاوز الخلاف السياسي يكون بالحوار.

وقال سعادته إنه حتى وقت الحصار كان هناك خلاف مع إيران وتجاذبات في بعض الملفات الإقليمية، بناء على تقييم لدولة قطر، وعند إعلان الحصار كان المنفذ الوحيد الذي فتح لقطر هو المنفذ الإيراني، واتهمت دولة قطر بالعلاقات الخاصة مع إيران وهنا تجب الإشارة لعدد من الحقائق، فالشريك الأول لإيران في مجلس التعاون هي الإمارات العربية المتحدة.. رغم أن دولة قطر تشترك مع إيران في أكبر حقل غاز يعد أكبر مورد اقتصادي للشعب القطري، لكن كافة العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية مع إيران تتركز في الإمارات وهناك نحو 10% فقط من مجمل العلاقات التجارية موزعة على بقية دول مجلس التعاون الخمس الأخرى ومع ذلك يتهموننا بأننا الأقرب إلى إيران، وكانت قطر واضحة في خلافاتها مع إيران بشأن الملف السوري في وقت كانت دول الحصار الخليجية في موقف رمادي، واليوم إيران تتعامل معنا كدولة جارة تتعرض لعقوبات ولحصار.

 

وحول الأهداف التي سعت من ورائها دول الحصار للزج بالشعوب الخليجية في أتون هذه الأزمة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه " لا يوجد تفسير لذلك سوى أن المستهدف هنا هو الشعب القطري ودولة قطر ككيان ووجود، فما حدث استهدف وجود الدولة.. بمعنى أن تكون أو لا تكون، حيث قامت هذه الدول بكل ما يمكن فعله ضد الشعب القطري ".

لذلك أقول إن التصرفات التي عومل بها المواطنون القطريون أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها بربرية، وإضافة إلى ذلك تم استخدام الفن والموسيقى والأغاني والرياضة والقبيلة وغيرها من الطرق التحريضية بما فيها استخدام الخطاب الديني كأخطر وسيلة ضد شعب ودولة جارة تجمعها مع هذه الدول روابط الدين والعرق والمذهب وكل أنواع الروابط، ومن هذا المنطلق نحن نرى أن الاتهامات التي صدرت يوما بحق إحدى هذه الدول كاستخدام المنابر الدينية لترويج رسالتها السياسية، كانت صحيحة لأنها استخدمت اليوم بنفس الطريقة ولترويج هذه الرسالة السياسية.

وأضاف أن موضوع الإرهاب الفكري المتمثل بمنع حرية التعبير وتجريم التعاطف مع دولة قطر هو بحد ذاته سابقة في أعراف الدول فأي دولة متحضرة ترفض مثل هذا التصرف، أضف إلى ذلك موضوع القبيلة الذي أريد من خلاله تفرقة الشعب القطري، الذي تصدى لكل تلك المحاولات والإغراءات وأكد انتماءه لقطر وولاءه لسمو الأمير قبل أي انتماء قبلي أو آخر ضيق.

وشدد سعادته على أن العامل الرئيسي في تجاوز هذه الأزمة بعد توفيق الله وحفظه لدولة قطر، كان قوة وصلابة الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب القطري والمقيمين على أرض دولة قطر الذين شكلوا العلامة الفارقة في هذه الأزمة وهي نقطة كثيرا ما ذكرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كافة مجالسه ولقاءاته الخارجية ، حيث أعرب سموه عن فخره بمن يعيش على أرض قطر، قطريا كان أو غير قطري لما قدموه من موقف في هذه الأزمة وتماسك في وجه هذه التصرفات الهمجية الرجعية التي تجلى بعضها في استعراضات توزع فيها الأسلحة ويلقى الشعر وتتراقص الخيول مما لا نعرفه سوى في المسلسلات التاريخية!.

وحول الأسباب الكامنة وراء قرار مملكة البحرين بفرض تأشيرة دخول لأراضيها على المواطنين، قال سعادته، "نحن ندرك وضع البحرين، وكما قلنا في السابق فلو كان لهم من الأمر شيء كنا أبلغناهم عتبنا، لكن ولأننا ندرك أن ما يصدر عن البحرين هو قادم من خارجها.. نسأل الله لهم الهداية وأن يكتفوا بما هم فيه، وبالرغم من أننا لا نجد ما يوصف به هذا السلوك سوى أنه تهور سياسي لن نقول أكثر من أننا نتمنى لبلادهم الأمان والاستقرار ولشعبها الازدهار.. ولا شك أن ما حدث منهم يؤلمنا فكل منا له جذور وأقارب في دول المجلس الخمس.. هذا في الوقت الذي مازلنا فيه نأمل في أن تتغلب الحكمة وأن تكون هناك على الأقل لغة مشتركة في الحديث لتجاوز هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل ليس في الخليج بل في العلاقات الدولية".

وحول التناقضات الجلية والواضحة في اتهام دولة قطر بدعم أطراف الصراع في اليمن، بالقول مرة إنها تدعم حزب الإصلاح ذا الخلفية الإخوانية، ومرات أخرى الحوثيين وتنظيم /داعش/، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الإجابة على السؤال تتطلب الرجوع إلى طبيعة العلاقة القطرية اليمنية ، حيث قادت دولة قطر وساطة ناجحة في 2009 بين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ، حينها ، والحوثيين أسفرت عن توقيع اتفاق شمل جمع السلاح الموجود لدى الحوثيين مقابل أن يكون هناك برنامج لإعادة إعمار مدينة /صعدة/ التي هي منطقة وجود الحوثيين .. وقد عطل هذا الاتفاق نزولا على رغبة بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم ترغب في أن تراه يتحقق لأنه من وجهة نظرهم سيؤثر على أمنهم.. وفي مرحلة ما بعد الثورة التي قام بها الشعب اليمني في 2011 خرج الرئيس صالح علينا ليقول إنه لن يترك كرسي الرئاسة وفق ما تتطلبه المبادرة الخليجية طالما أن دولة قطر ضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

وتابع سعادته "وعلى أساس هذه الرغبة ردت عليه دولة قطر بأنها ستخرج من المبادرة الخليجية لكنها ترجوه في المقابل أن يخرج.. ولذلك لم تكن قطر جزءا من هذه المبادرة الخليجية التي يحاول البعض اليوم تزوير التاريخ حين يقول إن دولة قطر لم تدعمها وهو ما تنفيه الوقائع والمؤتمرات الصحفية العلنية الموثقة".

وأضاف أن في مرحلة ما بعد سيطرة القوات الحوثية على صنعاء وحدوث الانقلاب على الشرعية فقد كان هناك حراك دولي كامل لإعادة الشرعية إلى صنعاء وعندما تم اتخاذ قرار /عاصفة الحزم/ تمت دعوة كافة دول المجلس قبل بدء العمليات بيومين أو ثلاثة وهنا شرحت دولة قطر وجهة نظرها في هذا القرار وقد تمثلت في أن اليمنيين وقوات الشرعية اليمنية هم من يجب أن يتولوا تنفيذ هذه المهمة وليس القوات الأجنبية، وأنها تدعم عودة الشرعية وفقا للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة ومخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 .

وأمد أن دولة قطر دعمت التحالف وكانت جزءا منه وبعثت أبناءها في مرحلة لاحقة إلى المملكة العربية السعودية لحماية حدودها وهو جزء من واجب دولة قطر اتجاه أي دولة من دول المجلس في حال تعرضها لأي تهديد كما أنه التزام واضح منها طبقته سواء في حالة الكويت حين تعرضت للغزو العراقي في العام 1990.. وكما فعلت ذلك للدفاع عن الكويت أرسلت أبناءها إلى الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية للدفاع عنها وفجأة بعد هذه الجريمة واللغط الإعلامي يتم اتهام دولة قطر بكافة التهم وبأنها أساءت للتحالف ولعملياته في اليمن رغم الدماء القطرية التي سالت ودفعتها دولة قطر ثمنا للحفاظ على الأمن السعودي.. إذا ما هي الروح المعنوية العسكرية لجنود الجيش القطري اليوم بعد أن دافعوا عن المملكة واستشهد منهم على الحد الجنوبي من استشهد وأصيب منهم من أصيب وما تأثير ذلك عليهم وعلى أسرهم وأقاربهم بعد أن يطلب منهم مغادرة الحد الجنوبي وبطريقة غير أخلاقية، ثم بعد ذلك يتم اتهامهم بالخيانة.

 

وعن اتهام دول الحصار بأن دولة قطر هي من أعطت قوات الحوثي إحداثية دخول الجنود الإماراتيين والسعوديين والبحرينيين إلى محافظة مأرب، تساءل سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية " أين كانت هذه الاتهامات ضد دولة قطر عندما كانت الدوحة تشارك في التحالف، ومعهم على نفس الجانب من الطاولة سواء كان ذلك عند اتخاذ قرارات في مجلس حقوق الإنسان أو الدفاع عن التحاف في مجلس حقوق الإنسان أو اتخاذ قرار مجلس الأمن الذي على أساسه أقيم التحالف وغيرها من الأعمال التي شاركت فيها دولة قطر مع كافة دول التحالف، فهذه الاتهامات ظهرت على السطح بعد جريمة القرصنة لتبرير وتسويق هذه العمليات والإجراءات الجائرة ضد دولة قطر لشعوبهم، وهذا هو المبرر الوحيد الذي نراه ".

وعن الجهود التي بذلها سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي وسبب عدم نجاح تلك الجهود، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن دولة قطر تعاملت مع سعادة وزير الخارجية الأمريكي بكل شفافية وانفتاح وإيجابية ورح بناءة ، فوزير الخارجية الأمريكي قام بزيارة قطر، ومن ثم زار المملكة العربية السعودية والتقى هناك مع دول الحصار، ثم عاد إلى الدوحة مقدما مقترح مبادئ وخارطة طريق وطلب منا أن نرد على هذا المقترح خلال خمسة أيام ، وكذلك ذكر بأن ولي العهد السعودي أبلغه بأنه ليس لدينا مانع بأن يكون هناك حوار ولكن فلتصدر دولة قطر بيانا بأنها مستعدة للتفاوض بصيغة معينة واتفقنا وأعطاني صيغة المقترح وكانت صيغة مقبولة وأصدرنا هذه الصيغة في بيان صدر بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكي وكان من المفترض أن يصدر بيان مماثل من المملكة العربية السعودية ترحب فيه بذلك، طبعا صدر البيان القطري ولم يصدر بيان ترحيب بل صدر بيان سلبي على إثر البيان القطري وعلى إثر ذلك تجاهلنا هذه المرحلة ورددنا على خارطة الطريق وقائمة المبادئ بعد الخمسة أيام التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي وتقريبا 90 % منها كانت مقبولة سواء خارطة الطريق أو المبادئ لأنها كانت عقلانية ولا تمس سيادة أي دولة وحاكمة للجميع، وخارطة الطريق كانت كذلك.. وعقب ذلك تساءلنا عن الإجراءات التي يجب أن تلحقها، فالرد الأمريكي كان أن دول الحصار لم ترد وبالتالي توقف الموضوع في حينه.

وعن الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة الخليجية الأخيرة في الكويت وما دار فيه، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر أبلغت من قبل سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي بأن دولة الكويت وردها قبول من السعودية بأن تعقد القمة بحضورهم وأنه تم تأكيد حضور السعودية والإمارات والبحرين.. ونحن رحبنا أيضا بالمشاركة ... وأن سمو الأمير يرحب بحضور القمة طالما انها ستعقد وأنها ستكون فرصة لبحث الموضوع وأن تكون أول مواجهة بيننا على طاولة الحوار بطريقة حضارية.

وأضاف سعادته أنه " ذهب إلى الاجتماع الوزاري وسعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح طلب منه عدم إثارة موضوع الأزمة الخليجية في الاجتماع على أن الأزمة ستطرح على مستوى القادة في اليوم التالي، فاحترمنا الطلب الكويتي.. ولكن طلبنا أن يتضمن البيان الختامي الترحيب بالجهود الكويتية للوساطة فقط كإشارة للأزمة.. وأن يكون ما بعدها يعتمد على ما يتمخض من نتائج نقاش القادة في القمة.

وتابع سعادته قائلا، وفي صباح اليوم التالي وقبل أن يغادر سمو الأمير الدوحة، تم إبلاغنا بأن السعودية والإمارات والبحرين سيخفضون مستوى التمثيل وأنهم لن يحضروا على مستوى القادة، ولكن سمو الأمير كان الأمر بالنسبة له محسوما بأنه سيحضر القمة ولن يرفض دعوة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. وكان يتوقع أن تكون فرصة له أن يلتقي بهم، ولكن فوجئنا بهذا الأسلوب الفج في التعامل مع مجلس التعاون وعدم احترام الوساطة الكويتية أو المنظومة الخليجية، فكان في السابق مهما كانت الخلافات يتم عقد القمة الخليجية على مستوى القادة أو على الأقل مستوى ولاة العهود وهذه المرة تعد سابقة أن يتم التمثيل بهذا المستوى مع كل الاحترام للأشخاص الذين مثلوا تلك الدول، ولكن لم يرتق إلى مستوى أن يكون هناك حوار بينهم.. ولم يتم التطرق إلى الأزمة الخليجية بشكل كلي.. وقام أمير الكويت بإدارة الاجتماع للأمور الروتينية التي تخص المجلس ونحن في دولة قطر نرى أنها خطوة مقدرة من أمير الكويت بأنه ما زال يحاول إنقاذ هذا المجلس بأن يكون مستمرا في أعماله التقليدية على الأقل إلى أن تكون هناك فرصة لتجاوز هذه الخلافات.

وعن لجنة فض المنازعات التي تم طرحها خلال القمة، قال سعادته إن هناك بندين الأول في ميثاق مجلس التعاون بفض المنازعات وهناك بند في اتفاق الرياض أيضا لبحث أي خلاف وفض هذا النزاع، البندان لم يتم احترامهما في هذا الخلاف، وما وصلنا إليه هذا اليوم من مرحلة بسبب عدم احترام دولة الحصار لهذين البندين ولكن ما طرحه أمير الكويت هو طلب معقول لكل دول الخليج لحماية أمنها واستقرارها بأن لا تتعرض لمثل هذه العقوبات الأحادية التي فيها مخالفات واضحة للقانون الدولي بكل ما تحمله الكلمة من معان ومخالفات أدينت في السابق من الكثير من المنظمات الدولية سواء كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أدانت الإجراءات الأحادية ضد كوبا أو إدانة الإجراءات الأحادية ضد الاكوادور أو إدانة حظر تصدير النفط ، فكل المنظمات تدين هذا الفعل واليوم اتخذت في ظل منظومة مثل مجلس التعاون فبالتالي من الأكيد دولة مثل الكويت تريد ان تكون هناك آلية واضحة لفض المنازعات وأن لا ترتقي هذه النزاعات لمثل هذا المستوى.

وحول المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأزمة وانعكاسها على دول مجلس التعاون إن طال أمدها، قال سعادته إن هناك محاولة واضحة بعد زيادة الضغط الدولي على دول الحصار لتطبيع الأزمة وهناك تصريحات متعددة بانه تم تجاوز أزمة قطر.. أو أن دولة قطر لم تعد تمثل أي شيء ... بخلاف الإجراءات الطفولية بعدم الإشارة لدولة قطر في أخبار أو في مباريات، أو أن قطر مشكلتها صغيرة جدا جدا، فلو كانت مشكلة قطر صغيرة جدا جدا، وفقا لما يرد على ألسنتهم، فلماذا يصبحون ويمسون باسم قطر والتحريض ضدها.. ووسائل إعلامهم تحمل يوميا اتهامات ضد قطر، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات عن قطر.. لذلك فأين هذا التجاوز وكل هذا التحريض مستمر، أين التجاوز ولازلتم تحرضون في الدول الغربية ضد قطر، نحن وظيفة سفرائنا هي تنمية علاقاتنا مع الدول المبتعثين إليها، أما وظيفة سفراء دول الحصار حاليا هي شيطنة علاقات دولة قطر مع الدول المبتعثين فيها.

وتابع سعادته أن " مسالة تطبيع الأزمة غير واقعية وهم غير صادقين فيها.. ولكن لو نظرنا من منظور إنساني بأن تطبع إجراءات أحادية ضد الشعب القطري فالأمر غير مقبول ... بأن تحرم المواطن القطري من أسرته لأنه يحمل جنسية بلدك فهذا نوع من أنواع التمييز العنصري وهذا غير مقبول في القرن الواحد والعشرين، وأن ترفض شخصا بسبب جنسيته أو عرقه ، وأن تطبع أزمة بأن المستثمر القطري يحرم من الوصول إلى استثماراته ... وأن يتم الضغط سياسيا عليه بأن يخسر أمواله لأنك تريد أن تشكل ضغطا سياسيا على بلده هذا الأمر غير مقبول ... وأن تذهب إلى دول وتعرض عليها مبالغ مالية لتقطع العلاقات مع قطر ، أو تغلق الأجواء أمام دولة قطر فهذا الأمر غير مقبول أيضا هذه التصرفات والإجراءات تبين لك أنهم فعليا لا يطبعون الأزمة .. ولكن إعلاميا يريدون تطبيع الأزمة بالتصريحات فقط وهذا تناقض واضح".

واستشهد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بتصريح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن دولة قطر بدونهم بألف خير، مشيرا إلى أن الهاجس الرئيسي لنا هو كيف أن لا يكون على شعبنا أي أثر من هذه الأزمة، والدولة مستمرة في إجراءات تنموية.

ورد سعادته على تصريح أحد المسؤولين في دول الحصار بأن دولته منشغلة بالتنمية وتطوير البلد وبالنسبة لنا أزمة قطر هي شيء هامشي ونحن لدينا أزمات إقليمية كثيرة، بالقول بأن حرب اليمن لازالت مستمرة، وهناك أزمة دستورية في لبنان، وتم الاعتراف بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى زيادة الأسعار، ولم نر أي مؤشر إيجابي للتنمية في التقارير الدولية، وفي المقابل دولة قطر فتحت أحد أكبر الموانئ في المنطقة.. وقامت بتأمين مشروعات للأمن الغذائي وأمنت خطوط تجارة دولية جديدة وتقوم باستضافة أحداث دولية ، كما أن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مرشح دولة قطر لليونسكو وصل مع المرشحة الفرنسية إلى آخر مرحلة ، وهذا أكبر دليل على أن دولة قطر لها مكانة دولية لا يستطيعون المساس بها، بسبب العلاقات الراسخة لدولة قطر مع هذه الدول التي قامت منذ البداية على أسس متينة وواضحة، مطالبا دول الحصار بالالتزام بالقانون واحترم سيادة أي دولة وعندها تطبق ما تريد من إجراءات تحت مظلة السيادة الوطنية فهذا الأمر لا يمكن لدولة قطر أن ترفضه.