قطاع النفط والغاز:
يشكل النفط و الغاز العمود الفقري لاقتصاد دولة قطر في حين تبذل الدولة جهداً كبيراً لتنويع مصادرها من أجل تخفيف اعتماد البلاد على هذه الموارد الطبيعية.
وتسعى القيادة القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال حيث يستند أغلب الناتج المحلي والإجمالي لدولة قطر على النفط والغاز وما يصاحبها من أنشطة صناعية وسيظل موقف قطر بارزا في سوق الطاقة العالمية لعدة سنوات قادمة باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بما يصل إلى ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتقوم قطر للبترول (QP) المملوكة بالكامل للدولة بكل عمليات صناعة النفط والغاز في قطر ويتم إنتاج البترول القطري من حقول برية وأخرى بحرية من أهمها:
حقل دخان البري وحقول العد الشرقي ،وميدان محزم، وبو الحنين، والبندق، والشاهين، والريان، والخليج، وطبقات (أ) البحرية.
غاز الشمال
يعد حقل غاز الشمال من أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، ويقع الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1971 في المياه المغمورة شمال شرقي شبه جزيرة قطر ويصل إلى عمق مائي يتراوح ما بين (15-70) متراً، و يمتد الحقل على مساحة 6000 كيلو متر مربع ويحوي حوالي (900) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يمثل 20% من احتياطي العالم من الغاز مما يضع دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا الاتحادية وإيران.
كما تم اكتشاف حقل غاز جديد يحوي 2,5 ترييلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي شمال (4) ضمن المياه البحرية.
أهم مؤسسات وشركات النفط والبترول في قطر:
الصناعة:
خطت دولة قطر خلال فترة زمنية قصيرة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها إذ تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت قطر أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعياً.
وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي.
بنك قطر للتنمية
تم تأسيسه بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة قطر وتنويع هيكلة الإنتاج عن طريق المشاركة وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة بشروط ميسرة، ودعم الصناعات القائمة ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات والهيئات المالية المحلية والدولية والحصول على التكنولوجيا بشروط جيدة.
مدينة رأس لفان الصناعية
هي أحدث المدن الصناعية في قطر وتضم مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال و مرفأً صناعياً وتجارياً، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية، وتعمل في المدينة شركتان الأولى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدود "رأس غاز" والأخرى شركة قطر للغاز.
مدينة مسيعيد الصناعية
تضم قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة، وتضم كذلك ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة والذي يعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات.
ويوجد في مسيعيد مجمع قطر للبترول للغاز و مصفاة قطر للبترول و يبلغ معدل الإنتاج اليومي للمصفاة 731 ألف برميل يوميا وتغطي هذه القدرة الإنتاجية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى عام 2020.
منطقة الدوحة الصناعية
أقيمت هذه المنطقة الصناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة حيث تضم كل الخدمات (المنظورة وغير المنظورة) كالطرق والإنارة والغاز والصرف الصحي والمياه ومبني خدمات متكامل، وتستوعب المنطقة مئات المشروعات الموزعة على تسعة قطاعات رئيسية بما يحقق التكامل والتنسيق في إقامتها وتعد إضافة للاقتصاد الوطني.
مدينة حالول
تضم مدينة حالول عدد من المصانع منها مصنع غاز الوقود الحلو ومصنع غاز الوقود الحامضي محطة حرق النفايات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة النيتروجين.
مدينة دخان النفطية
هي من أولى المواقع التي بدأت فيها الدولة استكشاف وإنتاج النفط، ويجري حاليا تطبيق خطة استراتيجية عمرانية بدأت عام 2003 و تستمر حتى عام 2022 لتطوير منطقة امتياز قطر للبترول وقد تم اختيار حوالي ( 193 ) مشروعا يتم تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة على أربع مراحل.
التجارة:
تمتلك دولة قطر ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة تتمثل في الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق سلع فعال ، كما أن أكثر ما يميز الاقتصاد القطري هو محافظته على نموه المتسارع، حيث بات من أسرع اقتصاديات العالم نموا وذلك بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
وزارة التجارة والصناعة
www.moci.gov.qa
تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الاعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير اساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الاعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الاسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة
التجارة الخارجية
تعد مجموعة الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لدولة قطر نظراً لتبَوٌء الحصة النسبية للواردات القطرية من هذه المجموعة المرتبة الأولى بين التكتلات الاقتصادية كافة، كما تأتي الواردات القطرية من دول أمريكا الشمالية في المرتبة الرابعة من حيث حصتها و تحتل الواردات القطرية من الولايات المتحدة الأمريكية النصيب الأكبر من هذه الحصة النسبية.
الصادرات
أظهرت الصادرات بالدولة نمواً إيجابياً نظراً لارتفاع أسعار الصادرات القطرية للنفط ، وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية ، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى في حين تفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا ، أما البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي فتحظى بإعفاء جمركي .
وهذه تشمل 20% على الحديد والفولاذ المستورد و 30% على اليوريا. تبلغ الرسوم الجمركية على التبغ 50% و 15% على الأقراص المدمجة والآلات الموسيقية.
غرفة تجارة وصناعة قطر
www.qatarchamber.com
أنشئت غرفة تجارة وصناعة قطر في عام 1963 وقد ظل تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتم بموجب مرسوم أميري إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1996 الذي جعل اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب المباشر.
وتختص الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين في مجال التجارة والصناعة والزراعة وكذلك بتزويد الجهات الحكومية بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية فضلا عن إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية.
و تندمج قطر اندماجاً كاملاً في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر وهي عضو ملتزم في منظمة التجارة العالمية ، كما أنها عضو في الهيئات الدولية التمويلية، و تتميز بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج مما يجعلها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق أرباح مالية كبيرة .
الاستثمار:
توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطَاعَات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية و إصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى.
و تتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء و الماء و الغاز الطبيعي و أراضي صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ بخمسة ( 5 ) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة و قطع غيارها و المواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف و تحويل الأرباح للخارج و وجود قوانين هجرة و عمل مرنة للعمالة الماهرة و غير الماهرة.
قطاعات وقوانين الاستثمار
بناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية و استغلال الموارد الطبيعية و التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة. و حصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد عن 3 آلاف متر مربع،
ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. و في إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، و قد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين.
الإعفاءات العامة
- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.
- إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الحوافز المطروحة للمستثمرين
- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية.
- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى.
- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.